سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ / Tuesday, Feb 07, 2012
آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۸۹
[اخبار امروز: 0]
جنبشِ عزل
کد مطلب: 1941 | تاریخ ارسال: ۸ تیر ۱۳۸۹ | نویسنده: محسن عباسپور |
حاشیه ای بر اعتراضهای یک هفته ی اخیر در کازرون
برگزاری تجمع و سردادن شعار در خیابان و امتداد آن تا راهروهای فرمانداری و سالن اداره ارشاد، متوقف کردن جلسه ای که معاون سیاسی امنیتی استاندار مهمان ویژه آن بود، نصب پلاکارد و شعارنویسی، پخش بیانیه و تراکت و دعوت های علنی جهت حضور در تجمع و راهپیمایی، صدور بیانیه های متعدد، طومار نویسی و راه اندازی کمپین هایی جهت امضاء آن و… اینها اتفاقاتی بود که طی یک هفته ی اخیر نه در جوامع باز و دمکراتیک اروپایی مانند سوییس و یا در کشوری که دمکراسی تا بیخ و بن، وجود آن را پرکرده، مانند فرانسه اتفاق افتاده باشد. این ماجراها و این رفتارهای مدنیِ یک جنبش اجتماعی، این بار در یکی از جوامع محلی ایران، یعنی کشوری که بارها و بارها به عناوین مختلف متهم به نقض حقوق بشر و انجام رفتارهایی متهم شده است روی داد.
تمامی اتفاق هایی که در ابتدای این نوشتار ذکر شدند، اجزاء گوناگون یک خواست اجتماعی را تشکیل می دادند. گروهی از مردم کازرون که نسبت به یک جریان و اتفاق معترض بودند، آزادانه و در کمال امنیت با حضور در خیابان ها و پارچه نویسی و سردادن شعارهایی که اتفاقاً برخی از آنها مستقیماً حاوی عزل و نصب مقامات عالی رتبه سیاسی مانند استاندار و فرماندار بود، اعتراض خود را اعلام کردند و برخوردهای آرام نهادهای دولتی و پذیرش اعتراض از سوی آنها نمره ی مثبتی را در کارنامه ی این نهادها به ثبت رساند.
گرچه با نگاهی به بیانیه های صادر شده، شعارهای سرداده شده و پارچه نویسی ها و موضع گیری های رهبرهای این جریان ها به دامنه ی گسترده ای از خواسته های اجتماعی که از عزل استاندار تا نصب فرماندار و از ارتقا فرمانداری کازرون به فرمانداری ویژه تا برخورد با منافق و تأکید بر اهداف حزب الله برمی خوریم، اما همگی خواستگاه مشترکی، یعنی اعتراض به شیوه ی عزل فرماندار کازرون داشتند.
اتفاقی که تبدیل به جرقه ای شد برای بیان خیلی از مسائل ناگفته و پرده دری از بسیاری از جریان هایی که تا پیش از آن حتی بسیاری جرأت بیان آن را نداشتند و حتی رودرویی دوستان قدیم و رونمایی شکاف های تازه ای که در میان برخی طیف ها و جریان های سیاسی ایجاد شده و اینها در کنار تحقق ابتدایی بخشی از خواسته های معترضین به عنوان دست آوردهایی بدیع برای این جنبش محسوب می شوند.
با نگاهی کلی به این جریان می توان به بسیاری از فاکتورهای یک حرکت مدنی و دمکراتیک برخورد و از جمله آنها خواستگاه اجتماعی، حرکت های مدنی، شفاف سازی خود و اجزا سایر محورهای مرتبط و نهایتاً دسترسی به دست آوردهایی که بتواند تا حدودی خواسته های این طیف را پوشش دهد. گرچه شاید با آنالیزی دقیق تر و واکاوی بسترها و تکیه گاه های شکل گیری و ادامه ی این جریان بتوان برخی ایرادهای دمکراتیک را بر آن نهاد، اما بدون شک میتوان با توجه به فاکتورهای متعدد مدنیت، آن را در ردیف جنبشهای اجتماعی توده قرار داد، هرچقدر هم که خواستهای دولتی داشته باشد.
میتوان بر این باور بود که این یک هفته اعتراض با شفاف کردن بسیاری از جریان ها و به نمایش گذاشتن میزان پذیرش اجتماع و به ویژه بخش دولتی در برابر اعتراض هایی از این دست، می تواند تا آن حد جدی باشد که از هم اکنون بتوان دست به قلم و پاک کن برد و ابتدا برخی معادلات پیشین را پاک کرد و بعد در طرح فرمول های جدید جامعه اندیشید، فرمول هایی که ظاهراً نه تنها مربوط به کازرون، بلکه این بار در سطح کشور هم در حال تغییرات اساسی هستند.
اما سوی دیگر این مطلب، هجمه ی سوال هایی است که ذهن را به بازی می گیرد. جمعیتی در کازرون با یک رویداد اجتماعی مخالفت می کنند؛ این جمعیت یک بار حضوری ۴۰ نفری و بار دیگر حضوری بیش از ۲۰۰نفری را گرد هم آورده و به اعتراض در خیابان و نهادهای دولتی می پردازند و این حق طبیعی یکا یک شهروندان شرکت کننده در آن است. اما آیا ما حاضر هستیم این حق طبیعی را برای بیش از ۲۸۰هزار نفر دیگر جمعیت کازرون هم که در کنار این ۲۰۰نفر زندگی می کنند در نظر بگیریم و بپذیریم که گروه های مختلف اجتماعی خواست های خود را هر چقدر هم که رادیکالی باشد و عزل عالی ترین مقام سیاسی استان را مطالبه نماید بر پارچه نوشته و برایش شعار تعریف کنند و جهت احقاق حقی که معتقدند ضایع شده در خیابان ها اجتماع کنند، بیانیه صادر کنند و آزادانه به نقد شرایط موجود بپردازند؟
بدون شک در کنار این ۲۰۰نفر یا حتی ۲۰۰۰ نفر یا ۲۰۰۰۰هزار نفر، شهروندان دیگری هم زندگی می کنند که خواست های اجتماعی متعدد دیگری دارند که شاید معتقد باشند بسیار ریشه ای تر از عزل و نصب یک فرماندار باشد. شاید بسیاری از اهالی کازرون به ورود دوباره این شهرستان به بن بست معترض باشند، شاید بسیاری از کشاورزان کازرونی و دامدارانی که طی سال های پیش یکی پس از دیگری سقوط کردند و مجبور رها کردن زمین ها و فروش دامداری هایشان شدند نسبت به سیاست های دولت در این زمینه ها معترض باشند، شاید طبقه ای از معلمین باشند که نسبت به مسائل صنفی خود اعتراض هایی داشته باشند، شاید و شاید و شاید بسیاری دیگر از طبقه ها و طیف های اجتماع باشند که حرف های ناگفته ی فراوانی داشته باشند و بخواهند همچون این ۲۰۰نفر و حتی با روش هایی آرامتر اعتراض خود را بیان کنند.
نگاه به این پرسش ها، ما و نهادهای دولتی ما را به لبه ی باریک تیغی می رساند که یک طرف آن چشم اندازی از اصالت مردم سالاری دینی و عدالت محوری را دارد و طرف دیگر نزدیک شدن به یک جامعه ی توتالیتار. مجموعه ی اجتماع ما شامل بخش مردمی و بخش دولتی در برخورد با معترضان به تغییر فرماندار کازرون، بسیار سربلند بیرون آمد و ثابت کرد ظرفیت پذیرش و برخورد مناسب با خواست های اجتماعی مردم را دارد. هرچقدر هم که این رفتارها [با نگاهی خوشبینانه] گاهاً از سرناآگاهی با متن صریح قانون در تضاد باشد. امید که جامعه ی ما با تکیه برقانون این راه را ادامه دهد و بسترهایی امن جهت بیان انتقادها در آن فراهم و ادامه یابد.
Popularity: 11%
مطالب مرتبط
با سلام
حذف حساب جواب ندارد
باسلام امیدوارم همه کسانی که (به حق) اعتراض دارند هم بتواند اعتراضات خود را به اقدامات فرماندار عزل شده بیان دارند …. نه فقط همین ۴۰ یا ۵۰ نفر